دولت‌های مختلف برای مقابله با اخبار قلابی چه کردند؟

ad1

سرویس پخش ویژه گزارش داد که گروه ویژه تضمین صداقت انتخاباتی توسط وزارت امور داخلی رهبری می‌گردد و در میان هشدارهای مداوم جامعه اطلاعاتی درباره مداخله خارجی در استرالیا ایجاد شد.
در فوریه 2019، تحقیقات ABC نشان داد که کمیسیون انتخابات استرالیا به توییتر و فیسبوک اطلاع داده که باید از اعلان‌های تبلیغات غیرقانونی در پلتفرم خود پیروی کنند. (در استرالیا و تبلیغات سیاسی شفاف‌سازی نویسنده و سرمایه‌گذار الزامی است) این کشور غول‌های رسانه‌های اجتماعی را تهدید کرد که درصورت رعایت نکردن دستورات دادگاه با آنها برخورد می‌گردد. 
در ماه آوریل، آنها همچنین یک کمپین «توقف و در نظر بگیرید» را راه‌اندازی کردند که رای‌دهندگان را تشویق می‌کرد تا به منابع اطلاعاتی خود در پرتو انتخابات فدرال که در ماه می برگزار شد توجه کنند.
در بحرین اقدام مورد نظر دستگیری افراد با خبر جعلی بود و تمرکز آن بر مقررات رسانه‌ای است. در ماه می 2019، یک وکیل در بحرین به دلیل «انتشار اخبار جعلی که می‌تواند به نظم عمومی آسیب برساند» در رسانه‌های اجتماعی دستگیر شد.
آسوشیتدپرس گزارش داد که دادستان‌ها به توییت‌های گذشته وکیل که توانایی دولت برای محافظت از مردم را زیر سؤال می‌برد، به‌عنوان دلیل اصلی دستگیری وی اشاره کردند. 
بنگلادش اقدام قانونی و دستگیری را با موضوع تبلیغات و مقررات رسانه‌ای انجام داده است. در اکتبر 2018، دولت بنگلادش لایحه‌ای را تصویب کرد که افراد را به دلیل گسترش «تبلیغات» درباره جنگ سال1971 که در آن کشور از پاکستان استقلال یافت زندانی می‌کند. همچنین ارسال محتوای «تهاجمی و ترسناک» را ممنوع می‌کند. در ماه آگوست، یک عکاس پس از سخنرانی در حمایت از اعتراضات دانشجویی به دلیل «اشاعه اطلاعات نادرست» دستگیر شد. بنا به گزارش خانه آزادی، او به دلیل انتشار اخبار نادرست علیه دولت تحت عملی که قبلا برای بازداشت ده‌ها کاربر رسانه‌های اجتماعی در طول سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، با هفت سال زندان مواجه است.
در ماه ژانویه، داکا تریبیون گزارش داد که در دو ماه گذشته 22 نفر به اتهام جرایم سایبری دستگیر شده‌اند. از این تعداد، چند نفر به اتهام انتشار شایعات ضددولتی در رسانه‌های اجتماعی و عکس‌های رهبران دولت زندانی شدند. همان‌طور که رویترز در ماه دسامبر گزارش داد، خود دولت بنگلادش به انتشار اطلاعات نادرست آنلاین مشهور است. فیسبوک و توییتر حساب‌ها و صفحات جعلی مرتبط با روزهای قبل از انتخابات را حذف کردند.
بلاروس اقدام قانونی با تمرکز بر اطلاعات غلط را پیش‌گرفت. ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸، قانونگذاران اصلاحیه‌های بحث‌برانگیزی را در قوانین رسانه‌ای بلاروس به تصویب رساندند که به دولت اجازه می‌دهد افرادی را که اطلاعات نادرست را به صورت آنلاین منتشر می‌کنند تحت پیگرد قانونی قرار دهد. یکی از قانونگذاران گفت: این قانون که همچنین به رسانه‌های اجتماعی و سایر وبسایت‌ها هشدار می‌دهد که درصورت نقض قانون مسدود می‌شوند، با هدف تقویت حقوق شهروندان و همچنین تقویت امنیت اطلاعات دولتی این قانون تصویب شد.
8 ژوئن، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با این قانون مخالفت کرد و گفت که این قانون – علاوه‌بر قوانین جداگانه‌ای که هدف آن تشدید مقررات رسانه‌های بلاروس است – می‌تواند به پیگرد گزینشی بیشتر روزنامه‌نگاران منجر گردد.
در بلژیک گروه کارشناسی و کمپین سواد رسانه‌ای با تمرکز بر اطلاعات غلط انجام گرفت. در اوایل ماه می 2018، الکساندر دی کرو، وزیر برنامه دیجیتال بلژیک، دو ابتکار با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست آنلاین را اعلام کرد. اول، دولت یک گروه کارشناسی از روزنامه‌نگاران و دانشمندان ایجاد کرد تا راه‌حل‌های بالقوه‌ای را تا 25 ژوئن 2018 ارائه کنند. دوم، وبسایتی را راه‌اندازی کرد تا مردم را در مورد اطلاعات نادرست آگاه کند و سبک Reddit را برای رأی موافق و مخالف راه‌حل‌های پیشنهادی دولت اجرا کند. مناظره عمومی نیز در 17 می ‌در بروکسل برگزار شد.
در بنین اقدام به دستگیری با تمرکز بر مقررات رسانه ای انجام شد. در آوریل 2019، یک روزنامه‌نگار در بنین به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در مورد اقتصاد بنین در رسانه های اجتماعی دستگیر شد. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران گزارش داد که کازیمیر کپدجو، سردبیر نشریه روزانه نوول اکونومی، از نظر فنی متهم به جرم نبود اما همچنان باید در برابر مقامات حاضر می شد. این اتهامات ناشی از دو مقاله ای بود که Kpedjo در مورد اقتصاد نوشت.
CPJ گزارش داد که اگر مجرم شناخته گردد، با شش‌ماه زندان یا جریمه نقدی تا سقف 1692 دلار مواجه خواهد شد. در برزیل کارگروه دولتی، 20پیش نویس لایحه، موافقت نامه های پلتفرم و بررسی واقعیت های دولتی را با تمرکز بر اطلاعات نادرست انتخابات پیش برد. 
اعلامیه پلیس فدرال برای تشکیل یک کارگروه برای “شناسایی و مجازات نویسندگان اخبار جعلی ابتدا در قالب یک بیانیه توئیتی در 9 ژانویه 2018 اعلام شد. سیاست فدرال قانون اساسی در برازیلیا به‌عنوان فعالیت‌های ویژه در گروه‌های ویژه برای مبارزه با اطلاع‌رسانی اشتباه در دوران یا فرآیند اولیه صورت پذیرفت. 
یک منبع اطلاعاتی برای شناسایی و مسئولین برای «اخبار جعلی» اختصاص داده شد.  این اقدام عمدتاً اخبار جعلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اکتبر را هدف قرار می داد. 
همچنین 20 پیش نویس لایحه در کنگره برزیل تا 11 می 2018 جمع آوری شده که هدف آن جرم انگاری توزیع اطلاعات نادرست آنلاین قبل از انتخابات است. این مجازات‌ها از جریمه‌های 1500 دلاری تا هشت سال زندان برای جرایم مختلف از انتشار اخبار جعلی در رسانه‌های اجتماعی تا انتشار حساب‌های مطبوعاتی نادرست متغیر است. 
با وجود حمایت شدید، این که قانون واقعاً چگونه خواهد بود، هنوز مشخص نیست. قانونگذاران در مورد این‌که چه کسی باید برای انتشار اطلاعات نادرست مجازات گردد – سازندگان، اشتراک‌گذاران یا ارائه‌دهندگان محتوا، اختلاف نظر دارند. لوایح همچنین از نظر این‌که کدام بخش از قانون را پیشنهاد می‌کنند تغییر کند، متفاوت است. در همین حال، دولت برزیل نیز با فیس‌بوک و گوگل قراردادی منعقد کرده که پلتفرم‌ها را متعهد به «مبارزه با اطلاعات نادرست تولید شده توسط اشخاص ثالث» می‌کند. ابتکارات جدیدی که شرکت ها به طور خاص در برزیل شروع می کنند.

منبع:‌ ضمیمه کلیک روزنامه جام‌جم 

ad2
منبع

درباره ی webmaster7

مطلب پیشنهادی

هشدار اتحادیه‌اروپا به تیک‌تاک

اتحادیه‌اروپا به تیک‌تاک فشار می‌آورد تا از قانون خدمات دیجیتال (DSA) که به تازگی به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *